زمانی که صحبت از قانون به میان میآید، مقامات دولتی به طور عجیبی خود را از دایرهٔ آن مستثنی میدانند. این رویکرد به وضوح در شورای اطلاعرسانی نمایان است؛ جایی که در مواجهه با انتقادات، به جای پاسخگویی، در پی توجیهات و فرار از مسئولیت میباشند.
قانون برای عموم، نه برای ما
یکی از موارد جنجالی که همواره در محافل سیاسی مطرح میشود، موضوع تابعیت اعضای خانوادههای مقامات دولتی است. در شرایطی که قانون به طور شفاف اعلام میکند هیچ یک از مدیران نمیتوانند اعضای درجه یک خانوادهشان دارای تابعیت کشورهای دیگر باشند، در عمل این قاعده به راحتی نادیده گرفته میشود. آیا این نشاندهندهٔ نوعی بیعدالتی و دوگانگی در اجرای قانون نیست؟
در حالی که مردم عادی مجبور به رعایت قوانین و مقررات هستند، به نظر میرسد که برخی از مقامات با استفاده از موقعیت خود، به راحتی از زیر بار این قانون شانه خالی میکنند. این موضوع نه تنها اعتماد مردم به نظام را کاهش میدهد، بلکه به نوعی به نابرابری اجتماعی دامن میزند.
